په بدۍ او دښمنۍ کي د نجلۍ ورکول کومي پايلي لري؟

 ايا په بديو کي د نجلۍ ورکول حلال دي که حرام دي او که څوک نجلۍ په بدو کي ورکړي، نو کومي پايلي لري؟
دا چي اسلامي شريعت هغه نکاح منع کړې ده، چي يوه نجلۍ د بلي په عوض کي په نکاح ورکړل سي؛ ځکه يو خو انسان جنس ندی، چي سره تبادله سي او بله دا چي تجربو ثابتي کړي دي، چي دغسي دوستۍ ښې پايلي نلري، نو چي اسلامي شريعت په خوښي کي يوه نجلۍ د بلي نجلۍ په عوض کي ورکول منع کړي دي، په شخړو کي د يوي نجلۍ ورکول خو په هيڅ صورت جواز نلري؛ ځکه ازاد انسان ملکيت ندی، چي څوک ئې خرڅ کړي يا ئې رانيسي، يا ئې د يوه عمل په بدله کي چاته ورکړي. اسلام په واضحو حکمونو سره د حر او ازاد انسان خرڅول غندلي دي،  ابو هريرة رضي الله عنه روايت کوي، چي رسول اکرم صلی الله عليه وسلم وفرمايل، چي الله تعالی فرمايلي دي، درې کسان دي، چي د قيامت په ورځ به زما خصم([1]) وي، يو ئې هغه کس ښوولی دی، چي ازاد انسان خرڅ کړي او پيسې يا قيمت ئې واخلي يا ئې خپله مصرف کړي([2]).

اسلامي شريعت چي د حر او ازاد انسان خرڅول منع کړي دي او د مرييانو او مينځيانو سيسټم ئې په ډير حکمت له منځه يووړ([3])، نو د قتل يا بل جرم په مقابل کي د يوې حري او ازادي نجلۍ ورکول خو په طريقه اولی سره د شريعت له روح سره ټکر عمل دی؛ ځکه له يوې خوا ازاد انسان خرڅول جرم دی او له بله اړخه پر داسي چا خرڅول، چي ددغې نجلۍ له کورنۍ څخه يو کس د مقابل طرف کورنۍ ته ضرر رسولی دی، چي هر وخت هر ډول منفي برخورد ممکن دی. اسلامي شريعت د بندګانو په حقوقو کي عفو، سوله او تنازل مشروع او جائز کړي دي، چي د وژل سوي يا متضرر کورنۍ د خپل قصاص په بدل کي قاتل يا مضر ته عفو وکړي يا د منقول يا غير منقول مال او شتمنۍ په مقابل کي له هغوی سره صلح وکړي؛ خو دغه د جرم ديت يا د صلحي او تنازل عوض ازاد او حر انسان ټاکل د شريعت د احکامو سره څرګند مخالفت دی، نو ښه داده چي حکومت، علماء او اولس د دغه او دې ته ورته شومو تصميمونو مخه ونيسي.

د کورني نظام اړوند خورا زيات اشخاص ډير درانه مسئوليتونه لري، د بيلګي په توګه علماء او واعظان بايد له منبرونو څخه د دغه کورني نظام په تنظيم او رغونه کي خپل ديني او دنيوي مسئوليتونه اداء کړي، پلرونو او د کورنيو مشرانو ته د خپلو اولادونو د نورور حقوقو څخه علاوه د هغوی د نکاح مربوط حقوقو پوهاوی عام کړي.

همداسي ځيني دولتي ادارې، لکه امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت او رياستونه، اطلاعات او کلتور وزارت او رياستونه، د دعوت، حج او ارشاد وزارت او رياستونه، د پوهني وزارت، رياستونه او ښوونځي، د لوړو زده کړو وزارت او پوهنتونونه، مطبوعاتي او تبليغاتي ادارې او نور سازمانونه او اشخاص له مختلفو لارو او اسبابو څخه کولای سي، چي خلکو ته د کورني ژوند اړوند د مشورو او تفاهم مسئوليت او ګټي ورته وښيي او د جبري او تحميلي نکاحوو دنيوي او اخروي ضررونه ورته وښيي او د دغسي سترو ناخوالو مخنيوی د اولس او واکمنو ستر مسئوليت دئ.

---

[1]: خصم هغه مقابل اړخ ته ويل کيږي، چي يو څوک دعوی ورسره کوي.

[2]: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ «قَالَ اللَّهُ ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِ أَجْرَهُ». صحيح البخاري، کتاب البيوع، بَاب إِثْمِ مَنْ بَاعَ حُرًّا. و سنن ابن ماجة، كتاب الرهون، باب أجر الأجراء. و سنن البيهقي، کتاب البيوع، باب تحريم بيع الحر.

[3]: تر اسلام مخکي د مرييتوب او مينځيتوب وضعيت حاکم وو، انسانان به د مرييانو او مينځيانو په توګه خرڅول او رانيول کېدل. نو د اسلام مبارک دين دغه ترويج سوې معامله په فوري توګه نسوای منع کولای؛ ځکه د خلکو اقتصادي او اجتماعي وضعيت ئې متضرر کاوه، نو اسلامي شريعت په ډير حکمت سره د انسانانو خرڅول او رانيول بند کړل. د جرائمو او خطاګانو کفارې ئې د مرييانو او مينځيانو ازادول وټاکل، تر څو انسان د حر شخص په حيث په ټولنه کي ژوند وکړي. د خطا قتل کفاره ئې د مريي يا مينځي ازادول وټاکله (﴿النساء: ٩٢﴾)، د ظهار کفاره ئې د مريي يا مينځي ازادول وټاکله(﴿المجادلة: ۳﴾)، د قسم کفاره ئې د مريي يا مينځي ازادول وټاکله (﴿المائدة: ۸۹﴾)..... او د بيت المال د مصارفو په اساسي ساحو کي ئې يوه ساحه د مرييانو د ازادولو لپاره وټاکله، چي اسلامي حکومت مينځياني او مرييان رانيسي او ازاد ئې کړي (﴿التوبة: ٦٠﴾). په بل آيت کي ئې د ايمان لرلو وروسته د مسلمان اساسي کړني ذکر کړي دي، چي يوه ئې د مرييانو او مينځيانو ازادول دي (﴿البقرة: ۱۷۷﴾).