د خاوند او ميرمني تر منځ دوهم مشترک حق

 

د خاوند او ميرمني تر منځ دوهم مشترک حق - استمتاع (خاوند او ميرمن يو له بل څخه خوند اخيستل):

د فقهاوو دا نظر دی، چي د زوجينو هر يوه ته دا جواز سته، چي له هغه بل څخه خوند واخلي. د دې مسئلې تفصيل دادی:

فقهاوو ليکلي دي، چي زوجينو ته يو له بل څخه خوند اخيستل حلال دي، لکه څنګه چي يو د بل بدن ته کتل او لمسول ورته حلال دي([1])، دليل ئې دغه حديث ښوولی دی: خپل عورت مو خوندي کړئ، خو نه له خپل زوج څخه او يا له هغه چا څخه چي ستاسو راسته لاس ئې مالک دی([2]).

حنفي فقهاء وايي: بيله شکه د نکاح له اصلي احکامو څخه د خاوند او ميرمني تر منځ د جماع حلالوالی دی؛ خو نه په حيض، نفاس او احرام کي او د ظهار پر وخت د کفارې تر اداکولو مخکي. الله تعالی فرمايلي دي:

وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ - إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴿المؤمنون: ٥﴾.

همداسي رسول اکرم صلی الله عليه وسلم فرمايلي دي:

او له الله څخه وويريږئ، د ښځو اړوند، بيله شکه تاسو دوی نيولي دي د الله تعالی په امان/ امانت سره او تاسو ته حلال سوي دي د دوی فرجونه د الله تعالی په کلمه سره([3]). او د الله تعالی کلمه انکاح او تزويج ته ويل کيږي، چي په شرعي طريقه هغه نارينه او ښځه يا د هغوی وکيلان ايجاب او قبول وکړي، چي نکاح ئې دائمي يا موقتي حرمت ونلري. نکاح يو ځای کېدو يا غوټي ته ويل کيږي، او غوټه يا يو ځای کېدل له يوه اړخه ممکن ندي، هر اړخ به له هغه بل اړخ سره متصل او موښتی وي، بيا غوټه په وجود راتلای سي، نو استمتاع يا خوند اخيستل د خاوند او ميرمني تر منځ مشترک حق دی او هر يوه ته له هغه بل څخه استمتاع حلاله ده؛لکه څنګه چي ميرمن خاوند ته حلاله ده، همداسي خاوند هم ميرمني ته حلال دی، لکه څنګه چي الله تعالی د مؤمنو ښځو او کفارو نارينه وو اړوند فرمايي:

(لاَ هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلاَ هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ ﴿الممتحنة: ١٠﴾.

خاوند هر وخت دا حق لري، چي خپله ميرمن د جماع لپاره راوبولي، خو نه په هغه وختونو کي مانع سببونه موجود وي، لکه د حيض، نفاس، ظهار او احرام او نورو دغسي وختونو کي، چي شريعت جماع پکښي منع کړې وي.

او همداسي ميرمن هر وخت دا حق لري، چي له خاوند څخه د جماع غوښتنه وکړي؛ ځکه دې ته هم د خاوند غوندي د جماع د طلب حق ثابت دی. که ميرمني خاوند ته د جماع کولو بلنه ورکړه، نو پر خاوند باندي ددې غوښتني منل واجب دي، او ( تر نکاح وروسته ) يو وار خو په زور هم د حکم په اساس مجبورېدلای سي او تر يو وار اضافه د ده او الله تعالی تر منځ د وجوب بحث دی، چي د ښه معاشرت او د نکاح د دوام لپاره ئې بايد وکړي. د ځيني احنافو په نزد پر خاوند باندي جماع کول واجب ندي او د ځيني احنافو په نظر پر خاوند باندي جماع کول واجب دي.

کاساني رحمه الله زياته کړې ده: د نکاح له اصلي احکامو څخه دادي، چي د ميرمني په ژوند کي د هغې له سره تر پښو پوري ټول بدن ته د خاوند کتل او لمسول حلال دي؛ ځکه جماع تر کتلو او لمسولو لوړ حالت دی، چي جماع حلاله ده، نو ورته کتل او لمسول خو بالکل ورته حلال دي([4]).

---

[1] : مغني المحتاج 3 / 123 ، 134 ، والمغني 6 / 557).

[2] :  " احْفَظْ عَوْرَتَكَ إِلاَّ مِنْ زَوْجَتِكَ أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ " سنن ابي داود، کتاب الحمام، باب مَا جَاءَ فِى التَّعَرِّى. و سنن الترمذي، کتاب الادب،  باب ما جاء في حفظ العورة. نوټ: راسته لاس مالکيت مينځي ته ويل کيږي.

[3]: «فَاتَّقُوا اللَّهَ فِى النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ ». صحيح مسلم، کتاب الحج، باب حَجَّةِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- ( بأمان الله). و سنن ابي داود، كتاب المناسك، باب صِفَةِ حَجَّةِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- (بأمانة الله). و سنن ابن ماجة، كتاب المناسك، باب حجة رسول الله صلى الله عليه و سلم( بأمانة الله).

[4] : بدائع الصنائع 2 / 331).