مخطوبې ته د خاطب کتلو حکم او اړين موضوعات

 

مخطوبې ته د خاطب کتلو حکم:

که يو څوک غواړي، چي د يوې نجلۍ سره نکاح وکړي، نو په شريعت کي هغه ته اجازه سته، چي نجلۍ وويني.

فقهاء پدې نظر دي، څوک چي د يوې ميرمني سره د نکاح اراده لري، نو کولای سي هغه وويني. ابن قدامة فرمايي: څوک چي د يوې ښځ

ي سره د نکاح اراده لري، د هغې د ليدلو د اباحت اړوند د اهل العلمو تر منځ په اختلاف علم نلرم؛ ځکه جابر رضي الله عنه روايت را نقل کړی دی، چي رسول اکرم صلی الله عليه وسلم فرمايلي دي: که په تاسو کي څوک يوې ښځي ته خِطبه وکړي، که ئې کولای سوای چي هغه ښځه وويني، چي د نکاح اراده ئې ورته کړي وي، نو دا کار دي وکړي([1]).

(جابر رضي الله عنه) وويل: ( تر دغه اجازې وروسته ) ما يوې ميرمني ته مرکه يا خطبه وليږله، نو بيا هغې ميرمني ته پټ سوم، تر څو چي ما هغه څه وليدله، چي په سبب مي ئې د نکاح لپاره خِطبه کړې وه، بيا مي نکاح او واده ورسره وکړ ([2]).

دلته رسول اکرم صلی الله عليه وسلم خاطب ته د اجازې پر ځای حکم کړی دی، که د مخطوبې ليدنه ممکنه وه، نو خاطب دي هغه نجلۍ وويني.

د (( ان استطاع)) څخه به هم د رسول اکرم صلی الله عليه وسلم مراد داوي، که د دغه ملاقات لپاره د دواړو کورنيو په توافق داسي زمينه برابره سي، چي کومه فتنه جوړه نسي، نو دا ملاقات دي وسي. او بله د غور وړه خبره داده چي په ملاقات کي دواړه اړخونه سره ويني. يعني که نارينه ښځه ويني، نو بالمقابل ښځه هم نارينه ویني، د هغه قد ، قواره، ښکلا او د اعضاوو سلامتي ويني.

په بل حديث شريف کي راځي، چي رسول اکرم صلی الله عليه وسلم فرمايلي دي:

کله چي د يوه کس په زړه کي د يوې ښځي مرکه ورولوېده، نو پدې کي باک نسته، چي هغه ښځه وويني([3]).

دلته هم رسول اکرم صلی الله عليه وسلم دا خبره کړې ده، چي يو څوک د يوې ښځي سره د نکاح اراده ولري، نو د هغې په ليدلو کي مشکل نسته.

ابوهريرة رضي الله عنه روايت کوي، چي زه د رسول اکرم صلی الله عليه وسلم سره وم، چي يو کس راغلی او د هغه په اړه رسول الله ته خبر رسيدلی وو، چي د يوې انصاريه ميرمني سره ئې نکاح کړې ده. رسول الله ورته وويل: ايا هغه دي لېدلې ده؟ هغه راغلی کس وويل: يه. رسول الله ورته وويل: ورسه هغه ووينه([4]).

خو فقهاء د خاطب د ليدلو پر مشروعيت باندي د اتفاق سره – سره، د نظر او کتلو اړوند اختلاف لري: حنفيان، مالکيان، شافعيان او ځيني حنبليان رحمهم الله تعالی وايي: د رسول اکرم صلی الله عليه وسلم په حديث کي د امر په اساس دغه کتل مستحب دي؛ خو د تعليل سره، چي هغه د الفت او ميني ټينګښت او دوام دی، لکه د مغيره بن شعبه رضي الله عنه څخه چي روايت را نقل سوی دی، هغه وايي ما يوې ښځي ته خِطبه وليږله، بيا رسول الله صلی الله عليه وسلم راته وويل: ايا هغه دي لېدلې ده؟ ما ورته وويل: يه. راته وئې ويل: ورسه وئې وينه، بيله شکه چي دا ( ليدل) ستاسو تر منځ مينه او محبت دائمي کوي([5]). يعني له انديښنو او له پيغورونو څخه ژغورل کيږئ او ستاسو ازدواج محکموي.

د حنبلي فقهاوو قوي نظر دادی، چي د مخطوبې ليدل هغه خاطب ته مباح دي، چي د نکاح اراده لري او دليل ئې دادی، چي دا د مغيره بن شعبة رضي الله عنه په حديث کي چي ذکر دی، دا تر منعي وروسته اجازه ده ([6]).

د مخطوبې لخوا د خاطب لېدلو حکم:

د مخطوبې لخوا د خاطب ليدلو هغه حکم دی، کوم حکم چي خاطب ته متوجه وو؛ ځکه خاطب چي د مخطوبې په ليدلو څنګه خوښيږي، نو مخطوبه هم د هغه په ليدلو خوښيږي، حتی ابن عابدين رحمه الله وايي، چي د مخطوبې لخوا د خاطب ليدل تر هغه افضل دي، چي خاطب مخطوبه ويني؛ ځکه د ده لخوا بيلتون ممکن دی که ئې داسي څه وموندل، چي د ده له رضايت سره موافق نه وه؛ خو د هغې لخوا بيلتون دغسي ممکن ندی.

جمهورو فقهاوو (مالکيانو، شافعيانو او حنبليانو) د ليدلو لپاره دا شرط کړې ده، چي کتونکی به د نکاح اراده لري او ټينګ اميد به ئې وي، چي د ايجاب اجابت به کيږي، يا به پوره باوري وي، چي د هغې د نکاح لپاره ايجاب کوي او يا به ئې ظن غالب وي، چي د دوی ايجاب به قبولوي. او حنفيانو فقط د نکاح اراده شرط کړې ده ([7]).

په کتلو باندي د مخطوبې پوهولو او د ليدلو د اجازې حکم:

د جمهورو فقهاوو دا نظر دی، چي خاطب ته د مخطوبې د ليدلو لپاره د هغې خبرېدل او د هغې يا د هغې د ولي اجازه اخيستل شرط نده، د شريعت اجازه او مطلق خبر کفايت کوي؛ ځيني خو لا داسي وايي، چي ناخبري ئې لا ښه ده؛ ځکه ممکن ارآئش او تزئين وکړي او خاطب تيرباسي، د جابر رضي الله عنه روايت سوی حديث هم مطلق دی او د مخطوبې په اجازه مقيد ندی. او بله دا چي هغه خپله وايي، چي زه مخطوبې ته پټ سوم او هغه څه مي وليدل، چي ما غوښتل د نکاح لپاره ئې ووينم.

مالکي فقهاء وايي: که مخطوبه رشيده وه، نو خاطب به د مخطوبې د ليدلو لپاره د هغې اجازه اخلي، او که مخطوبه رشيده نه وه، نو د ولي اجازه ئې شرط ده، بيله اجازې د مخطوبې ليدل ناوړه عمل دی؛ ځکه بيا به د نجونو او ښځو لاري فساقو نيولي وي او وايي، به چي موږ خاطبين يا نجلۍ ته مرکه کوونکي يو ([8]).

د مخطوبې کومو ځايونو ته کتل جواز لري:

حنفي، مالکي او شافعي فقهاء پر دې اتفاق لري، چي خاطب کولای سي، د حُري مخطوبې مخ او د ورغوو شا او مخ د لاس تر بندونو پوري وويني، دليل ئې دادی چي مخ د ښايست مظهر دی او ورغوي د بدن استازي دي او د حنفيانو په نزد قدمونه هم ليدلای سي؛ ځکه هغه عورت ندی، حتی د خِطبې پرته ئې هم ليدل مشکل نلري.

 حنبلي فقهاء د خاطب لخوا د مخطوبې د ليدلو اړوند بيل نظر لري، په " مَطَالِبِ أُولِي النُّهَى " او " کَشَّاف الْقِنَاعِ " کي ئې نظر داسي را نقل سوی دی، چي خاطب کولای سي، د مخطوبې هغه غړي وويني، چي په عامو وختونو کي ښکاره وي، لکه مخ، لاسونه، غاړه او قدمونه؛ ځکه رسول مقبول صلی الله عليه وسلم اجازه کړي ده او د هغې خبرېدل ئې ندي شرط کړی، او يوازي مخ ليدل ئې د نورو غړو استازيتوب هم نسي کولای او نه هم يوازي مخ ليدل ممکن دي؛ ځکه چي هغه ناخبره وي، حتماً په عادي حالت کي وي او په عادي حالت کي ئې دغه غړي ليدل ممکن دي او کوم غړي چي په عادي حالت کي ښکاره وي، هغه سره ورته والی هم لري.

څوواره ورته کتل:

خاطب دا حق لري، چي مخطوبې ته څو واره وګوري، تر څو د هغې بڼه بشپړه ورته معلومه سي او پر نکاح باندي ئې له پښيمانۍ څخه وژغورل سي. او دا ليدنه به د اړتيا تروخته وي، که ئې ليدلو کفايت وکړ، تر هغه وروسته ورته کتل مباح ندي؛ ځکه د کوم سبب او اړتيا په اساس چي د هغې ليدل مباح سوي وه، د هغې اړتيا تر پوره کېدو وروسته د مباح حکم ليري کيږي([9]).

مخ يا ورغوو ته ئې د لاس وروړلو حکم:

خاطب ته دا جواز نلري، چي د مخطوبې مخ يا ورغوي لمس کړي، که څه هم له شهوت څخه امن وي؛ ځکه لمس د مباشرت حکم لري او د نه ضرورت لامله حرام عمل دی([10]).

د سره يوازي کېدو حکم:

د خاطب او مخطوبې تر منځ خلوت او يوازيوالی جواز نلري، که د ليدلو لپاره وي که د بل هدف لپاره وي، د دوی تر منځ د خلوت شرعي حراموالی پر خپل ځای دی، شريعت فقط د نکاح په غرض د ليدلو اجازه کړې ده او په خلوت کي د منع سوو او حرامو پيښو واقع کېدل ممکن دي([11])، رسول اکرم صلی الله عليه وسلم فرمايي: خبر اوسئ، چي هيڅ نارينه له ښځي سره خلوت نکوي؛ خو درېيم به ئې شيطان وي([12]). اسلامي شريعت فقط د ميرمني او خاوند، يا د ذو محرمو تر منځ د خلوت اجازه کړې ده، رسول اکرم صلی الله عليه وسلم فرمايي:

هيڅ نارينه دي د هيڅ ښځي سره خلوت نکوي؛ خو د ذو محرم سره (ئې خلوت باک نلري) ([13]). ذومحرم هغه نارينه او ښځي ته ويل کيږي، چي هيڅ وخت ئې نکاح سره جائز نه وي، لکه د خور او ورور، زوی او مور، پلار او لور....

که د کورنيو د مشرانو تر منځ د معلوماتو تر تبادلې وروسته د دوستۍ موافقه وسوه، نو د خاطب او مخطوبې د ملاقات لپاره د دواړو کورنيو په موافقه داسي ترتيب اسان دی، چي دوی سره وويني او هيڅ شرعي حدود هم مات نسي. د دغه ملاقات او ليدلو ګټي خو ډيري دي، څو به ئې وليکو:

·      دواړه اړخونه به يو او بل سره وويني او په راتلونکي کي به هيڅ اړخ هم تصوري غوښتني یا انديښنې نلري.

·      يو او بل به سره وويني او د نورو خلکو د منفي يا افراطي معلوماتو په اساس به تصميم نه نيول کيږي.

·      د دوی لېدل به د دې سبب سي، چي په راتلونکي کي به خاوند او ميرمن منځګړې ډله يا خپله کورنۍ نه ملامتوي او د شکايتونو مخه به نيول سوې وي.

·      يو او بل به ئې ليدلي وي او تر واده وروسته به پيغور او احسان اچول نه وي، چي دغه دوه لاملونه اکثره وخت د خاوند او ميرمني اړيکي تخريبوي....

---

[1]: «إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمُ الْمَرْأَةَ فَإِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَل» سنن ابي داود ( 2 / 565 - 566 - تحقيق عزت عبيد دعاس ) وحسنه ابن حجر في الفتح ( 9 / 181 - ط السلفية ).

[2]: المغني 6 / 552 – 553.

[3] : (إِذَا أَلْقَـى اللَّهُ فِـى قَلْـبِ رَجُلٍ خِطْـبَةَ امْـرَأَةٍ فَـلاَ بَأْسَ أَنْ يَنْـظُرَ إِلَيْهـَا (سنن ابن ماجه، مسند احمد، المستدرک للحاکم، المعجم الکبير للطبراني، سنن الکبری للبيهقي).

[4]: عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنَ الأَنْصَارِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « أَنَظَرْتَ إِلَيْهَا ». قَالَ لاَ. قَالَ « فَاذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا». صحيح مسلم كتاب النكاح، باب ندب النظر إلى وجه المرأة وكفيها لمن يريد تزوجها. و سنن النسائی، کتاب النکاح، إباحة النظر قبل التزويج.

[5]: جواهر الإكليل 1 / 275 ، روضة الطالبين 7 / 19 - 20 ، نهاية المحتاج 6 / 183 ، كشاف القناع 5 / 80 ، رد المحتار على الدر المختار 2 / 262 ، 5 / 237 ، وحديث المغيرة بن شعبة : عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَال : خَطَبْتُ امْرَأَةً فَقَال لِي رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنَظَرْتَ إِلَيْهَا ؟ قُلْتُ : لاَ ، قَال : فَانْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا. (سنن الترمذي، کتاب النکاح، باب ما جاء في النظر إلى المخطوبة. قال الشيخ الألباني : صحيح. و سنن ابن ماجة ( 1 / 600 - ط الحلبي ) وأحمد ( 4 / 246 - ط الميمنية ) واللفظ له ، وقال البوصيري في " مصباح الزجاجة " ( 1 / 328 - ط دار الحنان ) : " إسناده صحيح ".

[6]: مطالب أولي النهى 5 / 11).

[7]: رد المحتار 5 / 237 ، مواهب الجليل 3 / 405 ، روضة الطالبين 7 / 20 نهاية المحتاج 6 / 183 ، كشاف القناع 5 / 10).

[8]: نهاية المحتاج 6 / 183 ، كشاف القناع 5 / 10 ، جواهر الإكليل 1 / 275 ، والحطاب 3 / 404).

[9]: رد المحتار 5 / 237 ، نهاية المحتاج 6 / 183 ، كشاف القناع 5 / 10).

[10]: رد المحتار 5 / 237 ، جواهر الإكليل 1 / 275 ، أسنى المطالب 3 / 109).

[11]: المغني 6 / 553).

[12]: «أَلاَ لاَ يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلاَّ كَانَ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ». سنن الترمذي، کتاب الفتن، باب ما جاء في لزوم الجماعة.

[13]: «لاَ يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلاَّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ»متفق عليه، ، كتاب النكاح، باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم والدخول على المغيبة. لفظ البخاري.