د خطبې يا مرکې حکمونه او د بېلابېلو مخطوبو يا هغو نجونو او ښځو حکمونه چي مرکه ورته کيږي

 

خِطبه د ښځي د حالاتو مطابق مختلف حکمونه لري:

د خِطبې لومړی حکم:

پر دې باندي د فقهاوو اتفاق دی، چي پيغلي او تر عدې تيرې ثيبه ([1]) يا مطلقې ته د نکاح په نيت تعريضي او تصريحي دواړي خِطبې جائز دي، که بل مانع موجود نه وو، لکه دائمي يا مؤقتي حرمت([2]).

منکوحې([3])، معتدي([4])، مخطوبې([5]) او نورو هغو ښځو ته چي خِطبې جواز نلري، تفصيل ئې په لاندي ډول دی:

منکوحې يا د بل چا ميرمني ته خِطبه ليږل:

د بل چا په نکاح کي ښځي ته هيڅ ډول مرکه کول جواز نلري، که تعريضي وي که تصريحي وي؛ ځکه خِطبه د نکاح لپاره مقدمه ده، نو څوک چي د بل چا په صحيحه نکاح کي وي، له هغې سره د بل چا نکاح کول جواز نلري، نو خِطبه هم جواز نه ورته لري.

هغه چاته هم خِطبه کول جواز نلري، چي د نکاح له موانعو څخه يو مانع شتون ولري، لکه د مجوسۍ ښځي سره نکاح کول، تر څو چي هغه مسلمانيږي، نو چي نکاح جواز نه ورته لري، خِطبه هم جواز نه ورته لري؛ ځکه خِطبه د نکاح لپاره مقدمه ده([6]). همداسي پيغلې خوښيني ته تر هغه وخته خِطبه جواز نلري، تر څو چي ميرمن طلاقه سوې يا وفات سوې نه وي.

معتدې ته خِطبه:

د معتدې د خطبې اړوند حکمونه مختلف دي، ځيني اختلافات د خطبې د لفظ (تعريضي او تصريحي) اړوند دي او ځيني اختلافات د معتدې د حالت اړوند دي([7]).

تصريحي خِطبه:

هغه خِطبه ده، چي يو څوک په قاطع ډول د نکاح لپاره خپل ميلان څرګند کړي، لکه يونارينه يوې ښځي ته داسي ووايي، چي زه ستا سره د نکاح کولو اراده لرم.

پر دې باندي د فقهاوو اتفاق دی، چي معتدې ته تصريحي خِطبه حرامه ده، د دوی دليل د الله تعالی دغه قول دی:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَٰكِن لَّا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَن تَقُولُوا قَوْلًا مَّعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿البقرة: ٢٣٥﴾.

او پر تاسو باندي ګناه نسته په هغه کي چي تاسو د (کونډو يا طلاقو سوو) ښځو په خِطبه کي تعريض وکړئ، يا ئې په اړه په زړه کي تصميم ونيسئ (بيله دې، چي هغه څرګند کړئ). الله تعالی پوره پوهيدی، چي تاسو به د هغوی په ياد کي لويږئ؛ خو په پټه د هغوی سره د نکاح ژمني مه کوئ، په معروفه طريقه ( تعريضي خِطبه) د نکاح اظهار وکړئ؛ خو د نکاح اقدام مه کوئ، تر څو چي عده ئې بشپړه سوې نه وي. او پدې باور ولرئ، چي الله په هر هغه څه پوره پوه دی، چي تاسو ئې په زړه کي لرئ، نو د هغه له مخالفت څخه ډډه وکړئ او پدې هم باور ولرئ، چي الله تعالی غفور او حليم دی.

که خاطب تصريحي خِطبه وکړي، نو رغبت سره زياتيږي، ممکن د عدې په بشپړېدو کي ښځه درواغ ووايي([8]).  ابن عطيه او نورو علماوو پر دغه حکم باندي اجماع را نقل کړې ده([9]).

تعريضي خِطبه:

هغه ده، چي يو څوک د خپلي نکاح او رغبت اراده په غير مستقيم ډول اظهار کړي. لکه يو څوک ووايي، چي زه د واده اراده لرم، يا ووايي، چي زما خوښه ده، چي يو څوک د يوې صالحي ميرمني سره د نکاح زمينه راته مساعده کړي([10]).

د تعريضي خِطبې حکم د ټولو معتداتو اړوند يو نه دی، بلکي د معتدې په نسبت حکم فرق کوي:

رجعي معتدې ته د تعريضي خِطبې حکم:

پر دې باندي د فقهاوو اتفاق دی، چي رجعې معتدې ته هم تصريحي خطبه حرامه ده او هم تعريضي خِطبه ورته حرامه ده؛ ځکه هغه تر دغه وخته د خپل خاوند له نکاح څخه نده وتلې، بلکي د نکاح په حکم کي ده او په رجوع کولو سره بيرته ورګرځي. بناءً د بل چا په نکاح کي ښځي ته خِطبه کول حرام عمل دی([11]).

د وفات په عده کي د خِطبې حکم:

پر دې باندي د فقهاوو اتفاق دی، چي د متوفی ميرمني ته په عده کي تعريضي خِطبه جواز لري، پدې شرط چي د خاطب مراد او کلام تعريضي وي، نه ايجابي؛ ځکه ايجاب د الله تعالی پدې قول (وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ﴿البقرة: ٢٣٥﴾) سره منع سوی دی، تفصيل ئې مخکي تير سو([12]).

بائني معتدې ته د تعريضي خِطبې حکم:

د حنفي مذهب رايه داده، چي معتدې ته هيڅ ډول خطبه جواز نلري، حتی بائني معتدې ته هم تعريضي خِطبه لا جواز نلري؛ ځکه د طلاق ورکوونکي شخص دښمني او عداوت ممکن دی([13]).

د خِطبې پټولو حکم:

د مالکيانو نظر دادی، چي د خِطبې پټول ښه کار دی، تر څو چي نکاح کيږي؛ خو نور فقهاء ئې د اعلان او اظهار نظر لري، د هغوی دليل د رسول الله هغه قول دی، چي فرمايلي ئې دي: دغه نکاحوي اعلان او څرګندي کړئ ([14]).

پر خِطبه باندي د خِطبې حکم:

د جمهورو فقهاوو نظر دادی، که د مخطوبې کورنۍ لومړي خاطِب ته ميلان درلود، نو پر خِطبه باندي خِطبه کول حرام دي، دليل ئې د رسول اکرم صلی الله عليه وسلم هغه مبارک احاديث دي، چي فرمايلي ئې دي: د بل ورور پر خِطبه دي خِطبه نه کيږي، تر څو هغه ( بل خاطب) اجازه ورنکړي يا ئې هغوی پرينږدي([15]). ځکه دا لومړي خاطب ته ازاررسول دي او له هغو سره جفا ده، ممکن دښمني پيښه سي. امام نووي رحمه الله د حديث شريف د دغه منعي په اساس پر خِطبه باندي د خِطبې پر تحريم اجماع را نقل کړې ده ([16]).

شافعي او حنبلي فقهاء د تحريم لپاره دا شرط ګڼي، چي لومړي خاطب ايجاب کړی وي او خِطبه ئې نه وي پري ايښې او دوهم خاطب ته ئې اجازه هم نه وي ورکړې او دوهم خاطب هم د لومړي خاطب په ايجاب باندي علم ولري([17])، او شافعيانو دا هم اضافه کړې ده، چي د لومړي خاطب ايجاب تصريحي وي او خِطبه ئې هم جائزه وي او بله دا چي دوهم خاطب دا علم ولري، چي پر خِطبه باندي خِطبه حرامه ده([18]).

او حنبلي فقهاء بيا وايي، چي د لومړي خاطب تعريضي خِطبه هم د دوهمي خِطبې د حرمت لپاره کفايت کوي، تصريحي خِطبه شرط نده.

او مالکي فقهاء وايي: د دوهمي خِطبې د تحريم لپاره دا شرط ده، چي مخطوبې يا د هغې ولي لومړۍ خطبې ته ميلان يا رضايت ښوولی وي او لومړی خاطب هم غير فاسق وي، که څه هم مهر ئې نه وي تعين کړی([19])؛ خو ابن النافع وايي: دوهمه خِطبه تر هغه وخته حرامه نه بلل کيږي، چي لومړۍ خِطبې ته د مهر تقدير يا تعين نه وي سوی ([20]).

---

[1]: ثيبه هغي ميرمني ته ويل کيږي، چي نکاح يا واده ئې کړی وي، بيا طلاقه سوې يا کونډه سوې وي.

[2]: دائمي حرمت هغه دی، چي د نارينه او ښځي تر منځ داسي سبب موجود وي، چي هيڅکله ئې نکاح نسي کېدلای، لکه مور، خور، لور، عمه، خاله، وريره، خورځه، رضعي مور، خور، خاله...... خواښي، مږور.....

موقتي حرمت هغه دی، چي د نارينه او ښځي تر منځ مؤقتي مانع موجود وي، لکه له منکوحې سره تر هغه وخته نکاح جائز نده، چي د هغې خاوند طلاق ورنکړي يا ئې خاوند وفات نسي، له پيغلي خوښيني سره تر هغه وخته نکاح جواز نلري، چي يو کس خپله ميرمن طلاقه نه کړي يا ئې ميرمن وفات نسي. له مجوسي ښځي سره تر اسلام منلو مخکي نکاح جواز نلري..... که دغه موانع ليري سول، نکاح جائز کيږي.

[3]: منکوحه: هغه ښځه ده، چي د يو چا په نکاح کي وي.

[4]: معتده: هغه ښځه ده، چي د طلاق يا وفات په عده کي وي.

[5]: مخطوبه: هغه ښځه ده، چي بل چا خِطبه ور ليږلې وي او تر دغه وخته پوري هغوی ځواب کړي نه وي.

[6]: نهاية المحتاج 6 / 198).

[7] : بحث ئې وروسته راځي ان شاء الله.

[8]: الدر المختار 2 / 619 ، جواهر الإكليل 1 / 276 ، روضة الطالبين 7 / 30 ، نهاية المحتاج 6 / 199 ، أسنى المطالب 3 / 115 ، كشاف القناع 5 / 18

[9]: مغني المحتاج 3 / 135 ، الإقناع 2 / 76 ، أسنى المطالب 3 / 115 ، شرح المنهج 4 / 128 ، وحاشية الجمل ، كشاف القناع 5 / 18

[10]: نيل الأوطار 6 / 123 ، وتفسير ابن عباس التعريض في قوله تعالی: " عن مجاهد عن ابن عباس { فيما عرضتم به من خطبة النساء } . يقول إني أريد التزويج ولوددت أنه تيسر لي امرأة صالحة ( صحيح البخاري، کتاب النکاح، باب قول الله جل وعز { ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكنتم في أنفسكم علم الله).

[11]: الاختيار 3 / 177 ، وجواهر الإكليل 1 / 276 ، ونهاية المحتاج 6 / 18 و الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل 2 / 76).

[12]: "نيل الأوطار للشوکاني" ( 6 / 109 - ط العثمانية ) .

[13]: رد المحتار 2 / 619 ، ونهاية المحتاج 6 / 199

[14]: "أَعْلِنُوا هَذَا النِّكَاحَ " . أخرجه ابن حبان ( الموارد - ص 313 - ط السلفية ) من حديث عبد الله بن الزبير وإسناده صحيح.

[15]: « وَلاَ يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ إِلاَّ أَنْ يَأْذَنَ لَهُ » صحيح مسلم، کتاب النكاح، باب تَحْرِيمِ الْخِطْبَةِ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَأْذَنَ أَوْ يَتْرُكَ.

[16]: ( نيل الأوطار 6 / 121 - 122 ، فتح القدير 5 / 239 ، جواهر الإكليل 1 / 275 ، روضة الطالبين 7 / 31 ، المغني 6 / 607 ، رد المحتار 2 / 262)

[17] : د شافعي او حنبلي فقهاوو وو لخوا پر خطبه باندي د خطبې د تحريم قيدونه: لومړی قيد: لومړي خاطب ايجاب کړی وي، دوهم قيد: خِطبه ئې نه وي پري ايښې، درېيم قيد: دوهم خاطب ته ئې اجازه هم نه وي ورکړې، څلورم قيد: دوهم خاطب هم د لومړي خاطب په ايجاب باندي علم ولري.

[18]: د شافعي فقهاوو اضافي قيدونه: لومړی قيد: د لومړي خاطب ايجاب تصريحي وي، دوهم قيد: خِطبه ئې هم جائزه وي، درېيم قيد: دوهم خاطب دا علم ولري، چي پر خِطبه باندي خِطبه حرامه ده.

[19]: د مالکي فقهاوو لخوا پر خطبه باندي د خطبې شرطونه: لومړی شرط: دوهمه خِطبه هغه وخت حرامه ده، چي مخطوبه يا د هغې ولي لومړۍ خطبې ته ميلان يا رضايت ښوولی وي، دوهم شرط: لومړی خاطب غير فاسق وي، که څه هم مهر ئې نه وي تعين کړی

[20]:   نهاية المحتاج 6 / 199 ، المغني 6 / 604 - 606 - 607 ، جواهر الإكليل 1 / 275). الموسوعة الفقهية الکويتية.