په نکاح کي د نجلۍ د اجازې او موافقې حکم

 

د نکاح تړون د چا حق دی؟

ځيني ځوانان په جذبه کي د نکاح لپاره يو او بل انتخابوي، چي دغه د جذبې د انتخاب مثبت نتايج موقتي وي.

د نکاح پر وخت مشوره او تدبير د دنيوي او اخروي اضرارو څخه د خونديتوب ضمانت کوي. غرض ورڅخه دادی، چي بي نظمي ايجاد نه سي؛ ځکه که هر انسان ته د خپلي نکاح واک ورکړل سي، نو ډير کم شمېر به د تدبير او مشورو په صورت کي خپلي نکاحوي وکړي، زيات شمير خلک به خپلي نکاحوي د مشورو او تدبير پرته وکړي، چي نتيجې به ئې پښيماني وي، نو اسلام دغه حق پلار ( ولي) ته ورکړی دی.

هر سالم پلار ته اسلامي شريعت دا حق ورکړی دی، چي د خپل زوی يا لور د نکاح عقد وکړي؛ خو پدې شرط چي د خپل زوی او لور څخه به پوښتنه کوي، چي هغه پدغه نکاح راضي دی که يه؟ که راضي وو، نو د دواړو اړخونو د خير او ګټي شرطونه پوره دي او که هغه ناراض وي او پلار د نکاح عقد وکړي، نو له يوه اړخه دغه عقد تر سوال لاندي دی او له بله اړخه پدغي نکاح پوري تړلي دنيوي او اخروي ګټي له خنډونو سره مخ کيدلای سي.

د ځيني مذهبونو په اساس ښځه نسي کولای چي د ولي د اجازې پرته خپله نکاح وتړي؛ ځکه ډير امکان لري چي له تدبير پرته په جذبه کي تصميم ونيسي او خپل راتلونکي ته خطرونه پيښ کړي. د دوی دليل د رسول اکرم صلی الله عليه وآله وصحبه وسلم دغه حديث شريف دی:

رسول اکرم صلی الله عليه وسلم فرمايلي دي:

که کومه ښځه د ولي پرته نکاح وکړي، د هغې ښځي نکاح باطله ده([1]).

حنفي فقهاوو د ځيني شرطونو په ايښوولو سره بالغي او عاقلي نجلۍ ته د خپلي نکاح لپاره د تصميم نيولو اجازه ورکړې ده.

د نکاح په عقد کي د ښځي د اجازې حکم:

په متعددو احاديثو کي رسول اکرم صلی الله عليه وسلم مسلمانان امر کړي دي، چي د نکاح پر وخت دي له مخطوبې څخه پوښتنه کوي، حتی د کونډي يا مطلقې په اړه خو د شريعت حکم دادی، چي د هغې د صريحي اجازې پرته هيڅوک هم د هغې نکاح نسي تړلای، د پيغلې په نکاح کي د حياء په خاطر د صراحت پر ځای اشاره هم کفايت کوي. د بيلګي په توګه رسول اکرم صلی الله عليه وسلم فرمايي: ثيبه تر هغه وخته په نکاح مه ورکوئ، چي په صراحت ئې نه وي ويلي او پيغله تر هغه وخته په نکاح مه ورکوئ، چي اجازه مو نه وي ځني اخيستې. خلکو وويل: اې د الله رسوله او د هغې اجازه به څنګه وي؟ رسول الله وفرمايل: اجازه ئې داده، چي ( د نکاح اړوند خبره سي) خاموشه سي ( غبرګون ونه ښيي).

په بل حديث کي چي عائشه رضي الله عنها ئې راوي ده، فرمايي، چي رسول الله ته وويل سوه، چي اې د الله رسوله پيغله؛ خو حياداره وي، نو رسول الله وويل، چي د هغې رضا د هغې خاموشي ده([2]).

يعني که راضي وه، نو خاموشه به وي او که ئې نارضايتي وښودله، نو بايد ملامته نسي.

د خنساء بنت خذام انصاريه رضي الله تعالی عنها څخه روايت دی، چي هغه ثيبه وه، پلار په نکاح ورکړه، خو هغه په هغه نکاح نا خوښه وه، نو رسول اکرم صلی الله عليه وسلم ته راغله او رسول اکرم صلی الله عليه وسلم ئې نکاح رد کړه([3]). رسول الله صلی الله عليه وآله وصحبه وسلم،  د هغې د پلار نکاح تائيد نکړه.

د عبد الله بن عباس رضي الله عنهما څخه روايت دی، چي يوه پيغله رسول اکرم صلی الله عليه وسلم ته راغله، يادونه ئې وکړه، چي پلار په نکاح ورکړې ده او هغه ناراضه ده، نو رسول الله هغې ته اختيار ورکړ([4]).

د حنفي مذهب فتوا داده:

هيچا ته جائز نده، چي د يوې بالغي او سالم عقل لرونکې پيغلي يا ثيبې نکاح د هغې د اجازې پرته وتړي، که څه هم پلار يا سلطان وي. که چا داسي وکړل، نو د هغې نکاح د هغې په اجازه پوري موقوفه ده، که ئې اجازه وکړه، نکاح صحيح ده او که ئې نکاح رد کړه، نو باطله ده([5]).

حتی شريعت د نکاح پر وخت د مخطوبې وضعيت هم په نظر کي نيولی دی او په اړه ئې حکم کوي، بياهم په فتاوی عالمګيري کي ليکي:

که پيغلي د استئمار يا د نکاح لپاره د اجازې غوښتني پر وخت وخندل يا د نکاح په موضوع تر خبرېدو وروسته ئې وخندل، نو دا ئې پر رضاء باندي دلالت کوي. که ئې د نکاح موضوع واورېدل او د رشخند او ټوکو په ډول ئې وخندل، نو په هغه نکاح راضي نده او که موسکه سوه، نو راضي ده.

که ئې وژړل، پدې حالت کي اختلاف دي، که ئې بيله ږغه وژړل او اوښکي ئې ښکاره سوې، نو راضي ده او که ئې د ژړا سره ږغ او نعرې موجودي وې، نو راضي نده او دا راجح او مفتی به قول دی([6]).

اسلامي شريعت د نجلۍ په نکاح کي د هغې پلار ته او د پلار په نشتون کي د هغې د پلار پلار ته ولي ويلي دي او هغه ئې د نورو په نسبت د زيات تصرف حقدار بللی دی.

اسلام چي پلار يا د پلار پلار ته د دغسي عقودو د انعقاد حق ورکړی دی، نو دوی بايد هغه شرعي موخي تخريب نکړي، چي د ده لخوا د اولادونو د نکاحوو په عقد کي د هغوی حقوق پايمال سي.

بله خبره داده، چي ځيني پلرونه د خپلو ماشومو اولادونو نکاحوي هم تړي، که څه هم دا شرعي جواز لري؛ خو په نکاح پوري تړلو مصلحتونو ته خطرونه متوجه کېدلای سي. پلار ته پکار ده، چي دغه شرعي حق د شرعي لارښوونو مطابق داسي استعمال کړي، چي د ناکح او منکوحې دنيوي او اخروي مصلحتونه مد نظر وي.

که د کورنۍ د غړو او مخطوبې سره د مشورې اړوند يوعقلي دليل وليکو:

که يو څوک خپله لور يا خور يا لمسۍ په نکاح ورکوي او د کور دغړو تر څنګ د هغې نجلۍ سره داسي مشوره وکړي، چي فلانۍ کورنۍ خطبه يا مرکه راليږلې ده، موږ معلومات وکړل، هغه خاطب يا هلک دغه او هغه صفات لري، فلانۍ دنده لري، دونه تعليم يا تحصيل لري...... دا نجلۍ په نکاح ورکوو که يه؟

د کور غړي او نجلۍ به يا موافق وي يا به مخالف وي!

که ټولو موافقت وښووی، نو په آينده کي به هيڅوک هم شکايت نکوي، چي فلاني داسي وکړل يا فلانی داسي دی...

که ئې مخالفت وښووی، نو د دوستۍ څخه دي ډډه وسي؛ ځکه پدغسي دوستي او نکاح کي خير نسته، چي د مشورې پرته سوې وي او که وسي، نو د دغې نکاح او دوستۍ وروسته به هره لانجه د کور سرپرست ته منسوبيږي، چي بيا به ځان ملامتول هيڅ ګټه نلري.

---

[1] : « أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ». (سنن ابي داود، کتاب النکاح، باب فى الولى و سنن الترمذي، کتاب النكاح، باب ما جاء لا نكاح إلا بولي و سنن ابن ماجة کتاب النكاح، باب ما جاء لا نكاح إلا بولي و مسند احمد).

[2]: لاَ تُنْكَحُ الأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلاَ تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ وَكَيْفَ إِذْنُهَا قَالَ : أَنْ تَسْكُت. و في رواية اخر عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ الْبِكْرَ تَسْتَحِي قَالَ رِضَاهَا صَمْتُهَا. (صحيح البخاري، کتاب النكاح، بَاب لَا يُنْكِحُ الْأَبُ وَغَيْرُهُ الْبِكْرَ وَالثَّيِّبَ إِلَّا بِرِضَاهَا).

نکتة: الاستئمار يدل على تأكيد المشاورة ولهذا يحتاج الولي إلى قول صريح الائم في اذنها او منعها. والبكر بخلاف الأمر فإنه صريح في القول وإنما جعل السكوت اذنا في حق البكر.

[3] : عَنْ خَنْسَاءَ بِنْتِ خِذَامٍ الْأَنْصَارِيَّةِ أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ ثَيِّبٌ فَكَرِهَتْ ذَلِكَ فَأَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَدَّ نِكَاحَهَا. (صحيح البخاري، کتاب النكاح، بَاب إِذَا زَوَّجَ ابْنَتَهُ وَهِيَ كَارِهَةٌ فَنِكَاحُهُ مَرْدُودٌ).

[4]: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ جَارِيَةً بِكْرًا أَتَتِ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- فَذَكَرَتْ أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِىَ كَارِهَةٌ فَخَيَّرَهَا النَّبِىُّ -صلى الله عليه وسلم-.

سنن ابي داود، كتاب النكاح، باب فِى الْبِكْرِ يُزَوِّجُهَا أَبُوهَا وَلاَ يَسْتَأْمِرُهَا. (مسند احمد، مسند ابن عباس).

[5]: لَا يَجُوزُ نِكَاحُ أَحَدٍ عَلَى بَالِغَةٍ صَحِيحَةِ الْعَقْلِ مِنْ أَبٍ أَوْ سُلْطَانٍ بِغَيْرِ إذْنِهَا بِكْرًا كَانَتْ أَوْ ثَيِّبًا فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَالنِّكَاحُ مَوْقُوفٌ عَلَى إجَازَتِهَا فَإِنْ أَجَازَتْهُ ؛ جَازَ ، وَإِنْ رَدَّتْهُ بَطَلَ ، كَذَا فِي السِّرَاجِ الْوَهَّاجِ. فتاوی عالمګيري ( فتاوی هنديه)، كتاب النكاح، الباب الرابع في الأولياء، وقت الدخول بالصغيرة، ج۱ ص۲۸۷ طبع رشيدية).

[6]: وَلَوْ ضَحِكَتْ الْبِكْرُ عِنْدَ الِاسْتِئْمَارِ أَوْ بَعْدَمَا بَلَغَهَا الْخَبَرُ فَهُوَ رِضًا هَكَذَا ذَكَرَ الْقُدُورِيُّ وَشَيْخُ الْإِسْلَامِ ، كَذَا فِي الْمُحِيطِ وَهَكَذَا فِي الْكَافِي.

وَقَالُوا إنْ ضَحِكَتْ كَالْمُسْتَهْزِئَةِ لَمَّا سَمِعَتْ لَا يَكُونُ رِضًا ، كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ لِلْإِمَامِ السَّرَخْسِيِّ وَالْكَافِي .

وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى ، كَذَا فِي الْبَحْرِ الرَّائِقِ .

وَإِنْ تَبَسَّمَتْ فَهُوَ رِضًا هُوَ الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ ذَكَرَهُ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ الْحَلْوَانِيُّ ، كَذَا فِي الْمُحِيطِ .

وَإِنْ بَكَتْ اخْتَلَفُوا فِيهِ وَالصَّحِيحُ أَنَّ الْبُكَاءَ إذَا كَانَ بِخُرُوجِ الدَّمْعِ مِنْ غَيْرِ صَوْتٍ يَكُونُ رِضًا ، وَإِنْ كَانَ مَعَ الصَّوْتِ وَالصِّيَاحِ لَا يَكُونُ رِضًا ، كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ .

وَهُوَ الْأَوْجَهُ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى، كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ....( فتاوی عالمګيري ( فتاوی هنديه)، كتاب النكاح، الباب الرابع في الأولياء، وقت الدخول بالصغيرة، ج۱ ص۲۸۷ طبع رشيدية).